تمدید قانون کنترل اجاره در هسن بی‌اساس اعلام شد
فرانکفورت — دادگاه کشوری هسن: تمدید قانون کنترل اجاره بی‌اساس
دادگاه کشوری فرانکفورت آم ماین با اشاره به اینکه دولت ایالتی هسن در تمدید قانون کنترل اجاره شرایط قانونی را رعایت نکرده است، اعلام کرد که تمدید این قانون در هسن بی‌اساس است. دادگاه توضیح داد که دولت ایالتی هسن در تمدید این قانون، به‌درستی از داده‌های به‌روز استفاده نکرده و به جای آن به اطلاعات قدیمی متوسل شده است. این تصمیم، تأییدی بر حکم صادرشده در نسبت اولیه بود.
قانون کنترل اجاره در ایالت هسن ابتدا برای مدت پنج سال اعمال شده بود و در نوامبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده بود. با این حال، دولت ایالتی هسن این قانون را تا نوامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد تا محدودیت‌های قیمتی در بازار اجاره‌بها ادامه یابد.
این پرونده پس از شکایت یک زن ساکن فرانکفورت که اخیراً یک آپارتمان در این شهر اجاره کرده بود، مطرح شد. او ادعا کرد که اجاره‌بها ناخالصی که پرداخت می‌کند، از میانگین اجاره‌بها تعیینشده در «میتسپیگل» — یعنی نمودار رسمی اجاره‌بها — بیشتر است. این زن از مالکان خود تقاضای بازپرداخت مازاد اجاره‌بها کرد.
با این حال، دادگاه در حکم خود تصریح کرد که این شاکی نمی‌تواند برای ماه‌هایی که از دسامبر ۲۰۲۵ به بعد آغاز شده است، به مصوبه حمایت از مستأجران ایالت هسن استناد کند. دادگاه دلیل این را بی‌اعتبار بودن تمدید قانون کنترل اجاره دانست و اعلام کرد که از آنجا که این تمدید بر اساس داده‌های قدیمی انجام شده، از نظر قانونی قابل اجرا نیست.
این تصمیم دادگاه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سایر مستأجران و مالکان در هسن داشته باشد، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند فرانکفورت که فشارهای اجاره‌بها شدید است. همچنین، این حکم ممکن است به بحث‌های سیاسی درباره نحوه مدیریت بازار مسکن در آلمان دامن بزند و توجه را به ضرورت استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز در تصمیم‌گیری‌های قانونی معطوف کند.
این گزارش در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ از برنامه اخباری «دويچه‌لاندفونک» پخش شد.
پیوند منبع اصلی: لینک
