اتحادیه کارگری آلمان: میلیاردها یورو خسارت ناشی از تقلب در حداقل دستمزد

خسارت‌های میلیاردی ناشی از تقلب در حداقل دستمزد
بر اساس گزارش اتحادیه کارگری آلمان (DGB)، در طول ده سال گذشته، تقلب در پرداخت حداقل دستمزد به میلیون‌ها کارمند خسارت‌های اقتصادی به ارزش 64 میلیارد یورو وارد کرده است. این خسارات ناشی از روش‌های غیرقانونی و نادرست در پرداخت دستمزدها است که به گفته DGB، شامل ساعات کاری بدون پرداخت، کسرهای جعلی و الزامات غیرواقعی می‌باشد.

از این مبلغ، 35 میلیارد یورو به کارمندان آسیب‌دیده تعلق دارد که نتوانسته‌اند حداقل دستمزد را به طور کامل دریافت کنند. همچنین، 22 میلیارد یورو به صندوق‌های اجتماعی و 7 میلیارد یورو به مالیات بر درآمد تعلق دارد. این محاسبات از زمان اجرای حداقل دستمزد در سال 2015 تا سال 2024 انجام شده است.

تعداد کارمندان با کمبود دستمزد
طبق آمار DGB، در حال حاضر حدود شش میلیون نفر در آلمان به حداقل دستمزد مشغول به کار هستند، به ویژه در بخش‌های رستوران، خرده‌فروشی و کشاورزی. اما در عمل، همه این افراد نمی‌توانند به طور کامل دستمزد خود را دریافت کنند، زیرا ساعات کاری آن‌ها به طور کامل پرداخت نمی‌شود. حداقل دستمزد قانونی در حال حاضر 13.90 یورو در ساعت است و این مبلغ تنها باید در موارد استثنایی کاهش یابد، مانند کارآموزان.

به گفته DGB، از زمان اجرای حداقل دستمزد، به طور متوسط دو میلیون کارمند در هر سال تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این اتحادیه به داده‌های جمع‌آوری شده از پنل اجتماعی-اقتصادی استناد می‌کند که شامل سالانه حدود 30,000 نفر از 20,000 خانوار است. کارشناسان DGB از اطلاعات مربوط به ساعات کاری و درآمد برای محاسبه تعداد کارمندانی که دستمزد حداقلی را دریافت نکرده‌اند، استفاده کرده‌اند. طبق محاسبات، به طور متوسط بین 1.70 تا 2.40 یورو در ساعت از این کارمندان کم شده است.

خواست DGB برای مجازات‌های سخت
DGB این موضوع را به کاهش‌های برنامه‌ریزی شده در بیمه‌های اجتماعی مرتبط می‌داند و اعلام می‌کند: "بخشی از کسری‌های مالی ناشی از اقدامات غیرقانونی کارفرمایانی است که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند." استیفن کُرزل، معاون DGB، خواستار اقدامات جدی در این زمینه شده و می‌گوید: "هر کسی که بخواهد سیستم اجتماعی را تقویت کند، باید به‌طور جدی با سرقت دستمزد مقابله کند و نه اینکه بار آن را بر دوش افرادی بگذارد که هر روز کار می‌کنند و اغلب به سختی می‌توانند زندگی خود را تأمین کنند. تقلب در حداقل دستمزد یک جرم کوچک نیست و باید به شدت پیگیری و مجازات شود."

موضع کارفرمایان
اتحادیه کارفرمایان آلمان (BDA) تأکید می‌کند که "کارفرمایان به حداقل دستمزد قانونی پایبند هستند"، اما در ارزیابی این آمارها باید دقت لازم را به خرج داد. آن‌ها معتقدند که داده‌های نظرسنجی ممکن است دقیق نباشند، به‌ویژه زمانی که ساعات کاری به‌درستی ثبت نشده‌اند. "بازرسی‌های گمرکی نشان می‌دهد که در مواردی که حداقل دستمزد پرداخت نمی‌شود، دولت باید اقدام کند. در عین حال، افزایش غیرمتناسب حداقل دستمزد در سال 2022 فشار اقتصادی را بر بسیاری از کسب‌وکارها به‌طور قابل توجهی افزایش داده است."

بررسی‌های گمرکی و آمارها
اداره کنترل مالی کار سیاه (FKS) در گمرک، هر ساله ده‌ها هزار شرکت را برای بررسی رعایت حداقل دستمزد مورد بازرسی قرار می‌دهد. در سال 2024، طبق گزارش جدید کمیسیون حداقل دستمزد، نزدیک به 6,200 پرونده تحقیقاتی به خاطر تخلفات احتمالی علیه قانون حداقل دستمزد آغاز شده است. 45 درصد از این موارد مربوط به عدم پرداخت یا عدم پرداخت به موقع حداقل دستمزد بوده است. در 50 درصد از موارد، الزامات مستندات نقض شده و 5 درصد دیگر شامل تخلفات دیگر بوده است. به‌طور کلی، در سال 2024، 25.4 میلیون یورو جریمه‌های مالیاتی صادر شده است.

DGB با این حال، از کمبود نیروی انسانی در نهادهای نظارتی شکایت دارد. به‌طور آماری، هر شرکت در آلمان تنها هر 140 سال یک بار بررسی می‌شود که این مسئله مانع از بازدارندگی می‌شود. همچنین، 2,500 پست تأیید شده توسط پارلمان برای FKS خالی مانده است که این موضوع نیز در گزارش کمیسیون حداقل دستمزد ذکر شده است.

چالش‌های موجود
اداره کل گمرک در بن اعلام کرده است که FKS از اصل "کیفیت قبل از کمیت" پیروی می‌کند: بازرسی‌های کمتر اما هدفمندتر که در نهایت به "پرونده‌های تحقیقاتی معنادار" بیشتری منجر می‌شود. این اداره تأکید می‌کند که کارکنان آن به‌خوبی آموزش دیده‌اند تا "روش‌های پیچیده تخلف" را شناسایی کنند.

نظارت‌کنندگان به مواردی برخورد می‌کنند که شامل عدم یا اطلاعات نادرست در مورد ساعات کاری، کارگرانی که به‌نادرستی به‌عنوان کارآموز طبقه‌بندی شده‌اند، زمان‌های آماده‌باش یا زمان‌های خالی که پرداخت نمی‌شوند و حتی توافق‌های مشترک با کارفرمایان برای پرداخت زیر حداقل دستمزد، که کارمندان به دلیل ترس از از دست دادن شغل به آن‌ها تن می‌دهند، می‌شود.

راه‌حل‌ها
اتحادیه‌های کارفرمایان بر این باورند که "بهترین راه برای کاهش عدم رعایت حداقل دستمزد، سیاست حداقل دستمزد با دقت و عقل اقتصادی است". آن‌ها معتقدند که اگر حداقل دستمزد از واقعیت اقتصادی جدا شود، در نهایت اشتغال را به خطر می‌اندازد.

DGB در مقابل می‌گوید: "حداقل دستمزد قانونی همچنان یک ابزار مهم برای حفاظت در برابر کاهش دستمزد است، اما تنها معیار نیست. دستمزدهای خوب و شرایط کاری عادلانه به‌ویژه از طریق قراردادهای جمعی ایجاد می‌شود."

موضوعات مرتبط:
حداقل دستمزد
DGB
گمرک
سیستم اجتماعی

این مطلب در برنامه: BR24 Radio | اخبار | 10.08.2026 | 09:06 ساعت