تاسیس شرکت ساخت مسکن دولتی در آلمان از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود

در آلمان کمبود مسکن به شدت احساس می‌شود و برای رفع این مشکل، یک شرکت ساخت مسکن دولتی قرار است از سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی شود. به گفتهٔ ورنا هوبرتز، وزیر ساخت و ساز فدرال، این طرح به زودی عملی خواهد شد.

موضوع کمبود مسکن با قیمت مناسب یکی از مسائل مرکزی در انتخابات پارلمان برلین بود و تاثیرات آن فراتر از پایتخت آلمان است. حزب چپ - که در این انتخابات پیروز شد - خواستار ملی‌سازی شرکت‌های بزرگ مسکن خصوصی است، اما وزیر ساخت و ساز فدرال این رویکرد را رد کرده است.

ورنا هوبرتز به جای آن بر روی ایجاد یک شرکت ساخت مسکن دولتی تمرکز کرده و جزئیات این طرح را در مصاحبه‌ای با پورتال t-online اعلام کرده است. این سیاستمدار از حزب سوسیال دموکرات (SPD) اظهار داشت که این پروژه که با همکاری وزیر دارایی، لارس کلینگه بیل، برنامه‌ریزی شده، در سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

وی در ادامه گفت: "ما در پاییز امسال طرح خود را معرفی خواهیم کرد و به سرعت برای آغاز کار آن اقدام می‌کنیم." هوبرتز بر اهمیت این موضوع تاکید کرد که این ساختار باید ساده و بدون بروکراسی باشد. وی افزود: "ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم یک شرکت ساخت و ساز جدید تأسیس کنیم، بلکه قصد داریم با شرکای موجود در بازار همکاری کنیم تا بتوانیم کارخانه‌ها را به طور کامل با پروژه‌های خود مشغول کنیم."

برنامه‌ریزی شده است که دولت فدرال ۵۱ درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشته باشد و ۴۹ درصد باقی‌مانده به شرکای خارجی تعلق گیرد. هوبرتز توضیح داد: "شرکای ما می‌توانند از بخش خصوصی یا شرکت‌های ساخت مسکن دولتی و محلی باشند."

وی همچنین اشاره کرد: "ما به عنوان دولت فدرال می‌توانیم به صورت گسترده قراردادها را واگذار کنیم و به این ترتیب از مزایای قیمتی برخوردار شویم. همچنین ما اعتبار AAA داریم که می‌توانیم از آن برای شرایط تأمین مالی برتر استفاده کنیم." اعتبار AAA بالاترین نمره‌ای است که یک آژانس اعتبارسنجی می‌تواند به اعتبار یک نهاد اعطا کند.

در عین حال، انتقادهایی از سوی اقتصاددانان به این طرح‌ها وارد شده است. آنها هشدار داده‌اند که این پروژه ممکن است "ریسک‌های بزرگ قانون اساسی" به همراه داشته باشد، زیرا طبق قانون اساسی، مسئولیت ساخت مسکن بر عهدهٔ ایالت‌ها است، نه دولت فدرال. موسسهٔ اقتصاد کلان و تحقیقات اقتصادی هانس-بک‌لر (IMK) در یک مطالعه به این موضوع اشاره کرده است.

این پژوهشگران، سباستین دلیین، مدیر IMK و ماتیاس کولاست، وزیر دارایی پیشین برلین، این طرح‌ها را مشکوک ارزیابی کرده و پیشنهاد داده‌اند که شرکت‌های مسکن می‌توانند به جای این طرح، از طریق دولت وام‌های تضمینی یا وام‌های مستقیم دریافت کنند، به شرطی که متعهد شوند اجاره‌های قابل قبول ارائه دهند.

موضوع کمبود مسکن همچنان یکی از چالش‌های بزرگ در آلمان باقی مانده و نیاز به راهکارهای مؤثر و پایدار دارد.