خانواده به عنوان زیر بنای جوامع همواره منشاء تمدن ها و فرهنگ ها بوده است.حمایت و هدایت خانواده به جایگاه متعالی اش موجب اصلاح جامعه و غفلت از آن موجب سقوط جامعه در ورطه گمراهی و تباهی است.
دین مبین اسلام خانواده را نهادی مقدس بیان و تأمین نیازهای مادی و معنوی و صیانت از آن را جهت دستیابی انسان به آرامش امری لازم و ضروری می داند. ایمن سازی خانواده از بحران های اجتماعی و پیشگیری از تزلزل آن نیز از طریق تامین همین نیازها امکان پذیر است .
توسعه نهادهای مدنی و خدماتی من جمله نهاد وکالت و اصلاح الگوی مشارکت وکلا می تواند نقش برجسته ای در حمایت و هدایت اجزاء تشکیل دهنده خانواده مثل شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر ایفاء نماید.
موضوع وکیل خانواده که اخیرا از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد می تواند به عنوان یک راهبرد در جهت توسعه مشارکت وکلا و نقش آفرینی آنها در جامعه مورد توجه ارکان قوه قضائیه و متولیان امر وکالت به خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه و همچنین وکلا قرار گیرد.
افزایش آگاهیهای حقوقی زوجین و فرزندان در خانواده در زمینه های گوناگون من جمله تکالیف و حقوق متقابل . احکام زناشویی و تنظیم روابط خانواده و تلطیف روابط حقوقی توام با حسن معاشرت وایمن سازی خانواده و نهایتا مانع آسیب و بحرانهای اجتماعی جامعه خواهد شد با استفاده از مشاوران حقوقی و وکلا در خانواده قطعا در پیشگیری از وقوع واکنشهای غلط ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین و حقوق متقابل اشخاص و با توسعه آگاهی به خانواده ها و ایجاد روحیه قانون گرایی موجب کاهش مراجعات به محاکم دادگستری خواهیم بود.
با حضور وکیل خانواده در زمان حدوث اختلاف درگیریهای ناشی از جهل به قانون و رفتارهای خشونت آمیزو توسعه دعاوی به حداقل رسیده و مشکلات و اختلافات از مجاری صحیح و قانونی حل و فصل خواهد شد وبه توسعه بهداشت قضایی و قانون گرایی در جامعه می انجامد وبا حضور وکیل طرح اشتباه دعاوی به حداقل رسیده وموجب کاهش ورودی پرونده ها می گردد و مراجعات اشخاص به دادگستری ها نیز کاهش چشم گیری خواهد داشت.
لازمه بروز و ظهور وکیل خانواده نیازمند بستر سازی مناسب از جهات مختلف با در نظر گرفتن وضعیت کنونی جامعه وکالت و قوانین موضوعه می باشد.
با استفاده از فرصت ها در اولین قدم شایسته است در تهیه و تدوین قانون جامع وکالت که بزودی در مجلس بررسی می گردد به موضوع وکیل خانواده پرداخته شود ودر آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری که احتمال تغییراتی در آن وجود دارد لازم است تعرفه ای برای آن در نظر گرفته شود و اساسا می توان برای وکلای خانواده ضوابط خاصی در نظر گرفت .
با توجه به طرح اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوبه پانصد و شصت و چهارمين جلسه مورخ 07/04/1384 شوراي عالی انقلاب فرهنگي که در تاريخ 15/05/1384ابلاغ گردیده وكليه دستگاه ها و سازمانهاي اجرايي ذيربط موظف شده اند در حدود وظايف خود نسبت به تهيه آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي لازم مبتني بر طرح مذكور اقدام نمایند و با توجه به فلسفه ایجاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه وآیین نامه اجرایی آن مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه می تواند به عنوان متولی امر ساماندهی برخی موسسات حقوقی که توسط مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تشکیل شده جهت تشکیل وکیل خانواده اقدام نماید.
همچنین با ایجاد رشته تخصصی وکالت با گرایش خانواده در دانشگاه ها در تربیت وکیل متخصص در این زمینه اقدامات زیربنایی جهت توسعه آن صورت گیرد.
داود قراخانلو وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه